محمود الضبع يكشف:
تفاصيل فضيحة تصدير الغاز الطبيعي للأردن بـ2.15 دولار واستيراد الكهرباء بـ10 دولارات!
· قائمة رموز الحزب الوطني الذين يديرون شركة «الفجر» لتصدير الغاز للأردن
· إبرام العقود مع الشركة المختصة بتصدير الغاز تم بالأمر المباشر
من بين 6 ملفات تخص تصدير الغاز المصري للخارج تتم مراجعتها الآن في وزارة البترول.. حصلت «صوت الأمة» علي المستندات والاتفاقيات التي تفضح الفساد في تصدير الغاز للأردن عن طريق «فجر» المصرية المالكة لشركة «فجر» الادرنية ـ المصرية القائمة علي تصدير الغاز للأردن وسوريا ولبنان والشركتان تابعتان لقطاع البترول ويرأس مجلس إدارة شركة «فجر» حتي تاريخه محمد الغمراوي وبالطبع أسعار التصدير «متدنية» في الوقت الذي يتم استيراد الكهرباء من هناك والتي يدخل فيها الغاز المصري بالاسعار العالمية! وبالنسبة لشركة «فجر» الاردنية ـ المصرية لنقل وتوزيع الغاز فيرأس مجلس إدارتها المهندس يحيي الريدي ورأس مالها مصري موزع كالتالي 50% لوزارة المالية ممثلة في بنك الاستثمار القومي و50% لوزارة البترول مقسمة علي الشركة المصرية القابضة للغازات 16.66% وشركة جاسكو 16.66% وشركة إنبي 8.33% وشركة بتروجت 8.33% الغريب أن الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة رقابية لا تتدخل في مراجعة حسابات الشركة ويقوم محاسب أردني بالمهمة تحت اشراف المهندس يحيي الريدي والمحاسب ماجد فريد مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والادارية وكنوع من المراوغة يتم عمل ميزانية مجمعة لشركة «الفجر» المصرية والمصرية ـ الاردنية لاتوضح أي شيء من المصروفات أو التحويلات البنكية.
الملفت للانتباه أن مجلس إدارة الشركة يضم قيادت الحزب الوطني المنحل وعلي رأسهم محمد الغمراوي أمين الحزب بالقاهرة حتي قيام الثورة ورغم ذلك فإن الغمراوي لايمارس عمله فعليا منذ تولاه في أكتوبر 2004 وانما فوض المهندس يحيي الريدي أحد كوادر الحزب المنحل ايضا ورئيس شركة «فجر» المصرية ـ الاردنية بكل الصلاحيات واكتفي هو بتخصيص 6 سيارات رهن خدمته هو وأسرته من بينها سيارة «Pick up» خاصة بأغراض الخدمات المنزلية بالاضافة للراتب والامتيازات المالية الضخمة التي تكفي لسد ألفي درجة وظيفية علي الاقل.
الغمراوي قبل الثورة كان يتغني بارتباطه بلجنة السياسات والحزب الوطني ونظام مبارك والآن يدعي صلته القوية بالمجلس العسكري وأن أحدا لا يستطيع الاقتراب منه أما الريدي فيتنصل الآن من علاقته بلجنة السياسات والحزب الوطني، يلي الغمراوي في مجلس الادارة المستشار محمد الدكروري الممثل القانوني للرئيس المخلوع يليه منال حسين الذراع اليمني لوزير المالية الهارب والتي تخضع لتحقيقات الاموال العامة الآن وأيضا عمرو الجارحي نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني والمعين من قبل جمال مبارك ويجري معه التحقيق حاليا بشأن مخالفات بجمعية جيل المستقبل والمهندس ابراهيم صالح المحبوس احتياطيا في قضية تصدير الغاز لاسرائيل والمحاسب ماجد فريد مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والادارية بشركة «فجر» الاردنية- المصرية والذراع اليمني ليحيي الريدي، ومن أعضاء مجلس الادارة أيضا المهندس أحمد محمود مدير عام مساعد تنمية الاعمال والمشرف علي المخازن والذي يتم اعداده حاليا لتولي منصب قيادي بالشركة لضمان عدم فضح ما كان يحدث من قبل فلم يتبق سوي 11 شهرا علي خروج رئيس مجلس الادارة للمعاش، كما أن الريدي عندما تم نقله من رئاسة «فجر» الاردنية لرئاسة شركة «جاسكو» لم يتم سحب حق التوقيع لصرف أي أموال من شركة «فجر» وذلك في الفترة من عام 2008 إلي عام 2010 .
ويتم بيع الغاز بأسعار بخسة وكميات كبيرة «كميات أساسية تصل إلي 253 مليون قدم يوميا بسعر 2.15 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية» وكميات اضافية 110 ملايين قدم «113000 مليون وحدة حرارية بريطانية» بـ5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بالرغم من أن قيمة الاستهلاك داخل مصر للمصانع كثيفة الاستهلاك تصل إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وتم الاتفاق مع شركة «نيبكو» الاردنية بخصوص استهلاك شركة كهرباء القطرانة علي أن تكون القيمة الحرارية للغاز 1068 ملين وحدة حرارية بريطانية لكل قدم مكعب في حالة حدوث خلل بنظام القياس الخاص بهم، وتم تطبيق ذلك عليهم ثلاث مرات بموجب اتفاقية موقعة من شركتي «فجر» و«نيبكو» ومحطة كهرباء القطرانة وفي يوم 2011/1/24 حدث خلل بالفعل لمدة 6 أيام ولكن لم يتم تطبيق الاتفاقية وطلبت شركة «نيبكو» تعديلها ولم تعترض «فجر» مجاملة لشركة الكهرباء الوطنية الاردنية، مما ترتب عليه ضياع ما يقرب من 50 ألف دولار.
ونتيجة عدم وجود محطة قياس لشركة «فجر» تم الاعتماد علي محطة القياس الخاصة بالعميل وحدثت بها العديد من المشاكل المتعلقة بنظام القياس ولحفظ حق مصر وشركة «فجر» وتفادي حدوث أي خسائر في قياسات الغاز تم الاتفاق علي أن تكون القيمة الحرارية للغاز 1068 مليون وحدة حرارية بريطانية لكل قدم مكعب عند حدوث أي خلل في نظام القياس الخاص بهم.
ولم يقتصر الأمر علي هذا فتم التنازل عن غرامة الـOff Limit gas في التسوية السنوية لعام 2008، ففي نوفمبر 2008 كانت حوالي 106 آلاف دولار وتم تبرير ذلك بالحفاظ علي العلاقات مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية والـOff Limit gas هي غرامة توقع بسبب سحب كمية أكبر من الكمية القصوي المحددة للمستورد وتذهب قيمة الغرامة للشركة القابضة للغازات، ومعروف أن السعر المتجاوز للاتفاق يرتفع إلي 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
الأوراق تقول أيضا إنه تم عمل عقود بالأمر المباشر تحت ادعاء أن «فجر» الاردنية- المصرية هي شركة أردنية ولا تخضع للاجراءات التي تتم في شركات قطاع البترول ومثال ذلك العقد الخاص بشركة «Matrix» لعمل لوائح داخلية للشركة وعقد شركة التأمين وعقود تشطيبات مبني الشركة بالأردن وعقد تأجير مبني الشركة بالأردن وعقد المستشار القانوني للشركة كذلك.
وفي عام 2008 تم شراء محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي بدون مناقصة وبالأمر المباشر وتم وضع المحطة في المخازن لمدة تقارب العامين حتي تم بيعها لشركة «مصرية» لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.
هذه الاتفاقيات تم ابرامها دون أدني استفادة لمصر أو حتي المصريين الذين يعملون في الأردن وعددهم يتجاوز النصف مليون مصري بل علي العكس عائشة عبدالهادي قامت بعمل اتفاقية مع وزارة العمل الاردنية تعطي الحق للجانب الأردني بمنع دخول أسر العاملين المصريين للأردن إلا بعد إجراءات صعبة ومكلفة ولم يعاملوا الأردنيين بمصر بالمثل، وكان من المتاح أن تستخدم لتحقيق مصالح للمصريين أو أن يتم تجديدها بشكل سنوي وتم تحرير الاتفاقيات في أكتوبر 2010 بمعرفة المهندس عبدالله غراب الوزير الحالي ورئيس الهيئة العامة للبترول سابقا والمهندس محمود لطيف الوزير السابق بل امتلأت الشركة بالمخالفات المالية والادارية والتي من بينها أن معظم التعيينات في شركة «فجر» الاردنية ـ المصرية لمحاسيب الريدي وماجد فريد وركزوا علي السيطرة علي القطاع المالي لتفادي خروج أي معلومات عن حسابات الشركة، فقد تم تعيين وليد إسماعيل من أم مصرية وأب فلسطيني وحاصل علي الجنسيتين المصرية والأردنية كمدير إدارة علي الرغم من أنه لم يحصل علي الجنسية إلا قريبا وذلك مجاملة لخاله خالد الغزالي حرب شقيق د.أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة، وخالد غزالي وكيل أول وزارة البترول وأحد رجال سامح فهمي ومن المخالفات المرصودة أيضا توزيع الشقق بالأردن لغير المستحقين حيث تنص اللائحة علي أن تمنح الشقق لمن مضي علي تعيينهم 5 سنوات ولكن يتم منحها بالمجاملة كما أنه يتم شراء اعداد كبيرة من السيارات بدون الحاجة لذلك ففي شركة فجر الأردنية - المصرية توجد ثلاث سيارات جديدة تم شراؤها للمهندس يحيي الريدي «هوندا 42 ـ X4 سيارة شيفروليه كروز» علي الرغم من وجود سيارات غير مستعملة أحدها «لانسر» موديل 2009 و«شيفروليه إيبيكا» كما يتم تعيين الأردنيين بكثافة علي الرغم من عدم الكفاءة والخبرة واعطاؤهم مرتبات كبيرة جدا في مخالفة للائحة وعدم تعيين المصريين والتحجج بعدم القدرة علي اعطائهم تصاريح
الثلاثاء أبريل 23, 2024 11:22 pm من طرف 
