مصادر أمنية: «الطوارئ» سيطبق على العناصر الإجرامية الجنائية الخطرة فقط
كشفت مصادر أمنية مطلعة داخل وزارة الداخلية عن اجتماعات مكثفة بين مساعدى وزير الداخلية لدراسة كيفية تطبيق وتفعيل قانون الطوارئ، بعد قرار المجلس العسكرى رقم ١٩٣ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٠.
وأشارت المصادر إلى أن هناك ضوابط يتم الاتفاق عليها عن طريق قيادات وزارة الداخلية التى تبحث آليات التطبيق على أن تتولى لجان فى الأمن العام مراقبة إصدار أى قرار بالاعتقال، ثم ترفع إلى اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، لاعتمادها.
وقالت مصادر أمنية فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن قانون الطوارئ سيتم تفعيله وتطبيقه بشكل صارم وحازم لمواجهة العناصر الإجرامية الجنائية الخطرة فقط، التى تهدد أمن واستقرار المجتمع المصرى، وتروع الشارع وتهدد استقراره، مشيراً إلى أن تطبيق قانون الطوارئ سيقتصر فقط على جرائم البلطجة وترويع المواطنين والمخدرات والسلاح والإرهاب،
خاصة أن وزير الداخلية أفرج عقب ثورة يناير عن ٥ آلاف معتقل جنائى، ولم يتبق سوى ٢٥ معتقلاً فى السجون، بجانب عدد محدود من المعتقلين السياسيين المحكوم عليهم فى قضايا. وأضافت المصادر: إن تطبيق قانون الطوارئ بعد ثورة ٢٥ يناير سيختلف بشكل كلى عن تطبيقه قبلها، بعد تغيير استراتيجية وزارة الداخلية وفقاً لمكتسبات وإنجازات الثورة، حيث سيتم تطبيقه وفقاً لقواعد ونظم مقننة وخاضعة للقانون وليس بشكل عشوائى.
وشرحت المصادر الأمنية كيفية تطبيق وتفعيل القانون، حيث ستكون البداية بمذكرة اعتقال من رئيس مباحث القسم أو مركز الشرطة مرفقاً بها تحريات عن المطلوب اعتقاله ومتضمنة أسباب الاعتقال، ويتم تحويل الطلب إلى لجنة المتابعة بمديرية الأمن التابع لها قسم أو مركز الشرطة، والتى تتكون من مدير الأمن ونائبه ورئيس إدارة البحث الجنائى لفحص الطلب والتأكد من التحريات، ثم يتم رفع الطلب إلى «لجنة التدابير الأمنية» فى قطاع الأمن العام، التى تقوم بإعادة التحريات مرة أخرى بشكل منفصل.
على أن تقوم هذه اللجان ببحث أوراق الشخص المطلوب اعتقاله وتقوم بمناظرته، للتأكد من كونه شخصية إجرامية خطيرة على أمن المجتمع بالفعل، وليس كهلاً عجوزاً على سبيل المثال، وهو ما لم يكن يتبع فى الماضى، وفى حالة رفض اللجنة يتم رفض الطلب مباشرة، أما فى حالة الموافقة فيتم رفع الطلب إلى وزير الداخلية للنظر فى اعتماده.
وأوضحت المصادر أن الهدف من تفعيل قانون الطوارئ يتمثل فى مواجهة العناصر الإجرامية الخطرة التى قد تحول الإجراءات القانونية دون ضبطهم