العسكري» يفوض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية.. باستثناء الدفاع والقضاء
حكومة الجنزوري تؤدي اليمين الدستورية .. ومحمد إبراهيم وزيراً للداخلية
وسط اعتصام العشرات أمام مقر مجلس الوزراء وبعد مشاورات استمرت عشرة أيام، أنهى رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري تشكيل حكومته أمس بعد ارتباك وغموض استمر حتى الساعات الأخيرة، حيث أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي.
وضمت الحكومة 12 من الوزراء القدامى وهم: حسن يونس وزيرا للكهرباء وفايزة ابو النجا وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي وجودة عبد الخالق الذي تم تعديل اسم وزارته الى التموين والتجارة بدلا من التضامن، ومنير فخري عبد النور للسياحة وعبد الله غراب للبترول وعبد الفتاح القوصي للأوقاف ومحمد كامل عمرو للخارجية, ومحمد عيسى للصناعة وعلي صبري عويضة للإنتاج الحربي وعبد القادر سالم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهشام قنديل للري ومحمد فتحي البرادعي للإسكان.
وكلف الجنزوري اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية والذي استمر الغموض حول اختياره طوال فترة المشاورات، وكان اخر منصب تولاه هو مساعد الوزير للأمن الاقتصادي وشغل قبلها مديرا للأمن في محافظتي أسيوط والجيزة، ومديرا لمصلحة السجون ثم مساعدا للوزير للأمن الاقتصادي قبل خروجه على المعاش عام 2008.
الوزراء الجدد
ومن الوزراء الجدد: جمال محمد عربي للتربية والتعليم، وفتحي فكري للقوى العاملة، وشاكر عبد الحميد للثقافة، وممتاز السعيد للمالية، وحسين مصطفى موسى للتعليم العالي، ومحمد رضا إسماعيل للزراعة، ومحمد إبراهيم علي للآثار، ونجوى خليل للتأمينات، واللواء أحمد أنيس للإعلام، وجلال مصطفى سعيد للنقل، وأشرف الشرقاوي للاستثمار وقطاع الأعمال، وفؤاد النواوي للصحة، وحسين مسعود للطيران المدني، والمستشار عادل عبد الحميد للعدل، ونادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي، ومصطفى حسين كامل وزيرا للبيئة ومحمد احمد عطية وزيرا للتنمية المحلية.
صلاحيات رئاسية
وأصدر المجلس العسكري امس مرسوما بقانون رقم 136 لسنة 2011، والذي بمقتضاه يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية. يذكر ان رئيس الوزراء قد أشار الى ان العسكري سيصدر تعديلا دستوريا بمنحه صلاحيات رئيس الجمهورية لكن الأخير أصدر القرار على شكل تفويض بقانون لتسهيل إلغائه في أي وقت، خاصة إذا تم تشكيل حكومة جديدة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية وإصرار الأغلبية على تشكيل الحكومة.
وأكد الجنزوري في تصريحات للتلفزيون المصري إنه سيتم تعيين عدد من الشباب كمساعدين للوزراء، مطالبا بتكاتف جميع القوى للخروج بمصر من أزمتها الراهنة.
وفيما كان الجنزوري يعقد اجتماعاته في مقر وزارة التخطيط لمقابلة المرشحين للوزارة لمحاصرة مقر مجلس الوزراء، أعلنت 11 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا، عن نقل اعتصامها من ميدان التحرير إلى شارع مجلس الشعب بجوار مبنى رئاسة الوزراء والانضمام الى المعتصمين هناك لمنع ما أسمته أي تحايل على إرادة الشعب وإهدار دماء شهدائه ومنع الحكومة الجديدة من دخول مقرها، مرجعة ذلك إلى إيمانها بأهمية التركيز على مطلبها الرئيسي الرافض لتشكيل الحكومة الجديدة، والداعي إلى إسناد إدارة الفترة الانتقالية لحكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات وتنحية المجلس العسكري تماما عن إدارة الحياة السياسية.
الثلاثاء أبريل 23, 2024 11:22 pm من طرف 
